.:( Administration des Fonds de Travail ):.

تحتل المسألة الاجتماعية مكانة محورية في السياسة العمومية بالمغرب، لما لها من أثر مباشر على الساكنة التي تعتبر محور كل إستراتيجية للتنمية المنشودة.

وقد اختار المغرب في السنوات الأخيرة منهجية جديدة في التعامل مع القضايا الاجتماعية قوامها:
1- اندماج المقاربة عوض قطاعية المبادرة ؛ و ذلك بغية التقليص من إهدار الطاقات و الإمكانيات مع محدودية النتائج.
2- مأسسة تدخل الدولة وفق إستراتيجية محددة الأهداف والأرقام من خلال تأهيل الآليات الحكومية المعهود إليها حماية الفئات الهشة المستهدفة.
و في هذا الإطار فإن صناديق العمل التي أحدثها المشرع للمساهمة في حماية ضحايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و للمحافظة على قدراتهم الشرائية لهم و لذوي حقوقهم، تعتبر جزء من هذه المنظومة الاجتماعية و بالتالي فتأهيلها ينخرط في هذا الأفق. و هكذا تم اعتماد في سنة 2006 إطار محاسباتي شفاف،
وقد اعتبر وزير التشغيل و التكوين المهني أن الغاية الفضلى لكل تأهيل يجب أن يكون مبتغاه هو جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين و ذلك لن يتم إلا بالاعتماد على العنصر البشري بإشراكه و تأهيله لإنجاح الإصلاح المنشود و حتى تبقى هذه المؤسسة في تناغم تام مع باقي آليات التدخل الاجتماعي.